به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند (س) تبصره ۸ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، وزارت نیرو مکلف است به منظور کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت‌یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روش‌ها در قالب قراردادهای منعقده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفه‌جویی شده، پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع، در اختیار سرمایه‌گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.
بر اساس بند (ح) تبصره ۸ این لایحه، به‌منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها به شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نماید.
در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرار داد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه‌وبودجه کشور صرف سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌های کشور شود. آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.
بر اساس بند (ط) این تبصره، به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذیربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل به کار گرفته شده‌اند را صادر کنند.
واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی، توسط شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می‌باشد.
مطابق با بند (ک)، مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیأت وزیران از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‌مند می‌گردند.
ل- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید.
م- کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان‌ها که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۴ تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیته‌های رفع تداخلات جهاد سازندگی از جانب خود کشاورز بلامانع است.
بر اساس بند (ن) تبصره ۸، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکتهای توزیع برق استان‌ها که به‌صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکتهای استانی مذکور، بلامانع است.
بر اساس بند (ع) تبصره ۸، وزارت نیرو مکلف است حداکثر طی مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون نسبت به باز تخصیص آب مصرفی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن و ابلاغ زمان‌بندی آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. بهای آب تحویلی / برداشتی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن از منابع آبی، در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های اجرایی جایگزین تأمین و بر اساس آخرین فهارس بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده وزارت نیرو مجاز است صد درصد بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت نماید. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می‌باشند. کلیه منابع حاصله به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالانه شرکت با تأیید رئیس مجمع عمومی (وزیر نیرو) صرف احداث و تکمیل طرح‌های اولویت‌دار تأمین و انتقال آب از جمله، پایداری تأمین آب شرب، بهره‌برداری، مرمت و بازسازی تأسیسات برق آبی، آبرسانی به روستاها و مناطق عشایری با اولویت مناطق محروم و مناطق دارای تنش آبی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام منابع آب، جلوگیری از آلودگی منابع آبی، اجرای طرح‌های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان و شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هزینه می‌شود. دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام شده و نحوه مصرف توسط وزارت نیرو با هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد.
بند الحاقی ۲- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون کلیه روستاهای بالای بیست خانوار کشور را که دارای تنش کمی یا کیفی در تأمین آب شرب هستند و یا فاقد تأسیسات آبرسانی می‌باشند را بر اساس اعلام وزارت نیرو به طرح آبرسانی به تک روستاها و تکمیل مجتمع‌های اولویت دار کشور به شماره طبقه بندی ۱۵۰۳۰۰۳۰۰۶ اضافه نماید و بیست درصد (۲۰%) از کلیه اعتبارات طرح مذکور در سال ۱۴۰۲ را برای روستاهای اضافه شده به طرح اختصاص دهد.
بند الحاقی ۳- در راستای اجرای بند (خ) الحاقی به ماده (۲) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کل کشور موضوع ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان بلوچستان، وزارت نیرو با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به شناسایی نقاط دارای اولویت برای تأمین آب شرب از دریا اقدام نماید.
بر اساس بند الحاقی ۵، صادرات محصولات باغی از الزام به پیمان سپاری ارزی معاف است.
بر اساس بند الحاقی ۶، سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور مکلفند در صورت عدم پرداخت صورتحساب آب و برق مصرفی توسط کلیه دستگاه، مؤسسات، سازمان‌ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات با اعلام وزارت نیرو (شش ماه پس از مهلت مندرج در قبوض) نسبت به برداشت هزینه آب و برق مصرفی اعلام شده از اعتبارات و یا حساب تمرکز وجوه واحد بدهکار اقدام و به حساب شرکتهای ذیربط وزارت نیرو پرداخت نماید.
نظر شما